نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۰۵

همانگونه که مستحضرید در ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد ،جرمانگاری شده است .در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل میشود؟ و یا آنکه ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده 21یادشده را در بر نمیگیرد؟ آیا میتوان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود را به وسیله امرار معاش ارزانتری تقلیل میداد، میتوانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به دائن اداء کند؛ اما این وسیله را برای فرار از ادای دین به دیگری انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21قانون میشود؟ برای مثال ،مالک و راننده »کشنده سنگین« که از قیمت بالایی برخوردار است ،پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگری منتقل میکند؛ از طرفی خودروی مذکور وسیله امرار معاش وی هم میباشد؛ آیا با این استدلال که مالک کشنده میتوانست این خودرو را بفروشد و برای مثال خودروی ارزانقیمتتری خریداری و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از ادای دین کرده است و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394میشود و یا آنکه باید در مورد مستثنیات موضوع ماده 24این قانون ،اعمال ماده 21یادشده را منتفی بدانیم؟

چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد ،مشمول ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکومبه نمیباشد تا محکومعلیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد ،موضوع میتواند مشمول ماده یادشده باشد .تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه