نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۹۸

با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و امنیتی بودن آن و اینکه این استان با دو کشور بزرگ تأمینکننده مواد مخدر دنیا و تروریسمپرور هم مرز است و از رتبه بالایی در صدور احکام اعدام در دادگاههای انقلاب و کیفری یک برخوردار است ،پیشنهاد میشود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگی و امنیت قضات صادرکننده احکام ،شماره اختصاصی به قضات مذکور اعطا شود و به جای مشخصات قضات صادرکننده رأی ،از این شماره استفاده شود.

اولاً ،اجرای برخی احکام قانونی از جمله احکام مقرر برای »رد دادرس« مستلزم اطلاع اصحاب پرونده از هویت قاضی صادرکننده رأی است و عدم درج نام و نام خانوادگی قاضی صادرکننده رأی در برخی موارد اعمال این قبیل مقررات را با چالش مواجه میسازد. ثانیاً ،با توجه به بند »ب« ماده 378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که با لحاظ ماده 405و تبصره ماده 297این قانون در خصوص دادگاههای کیفری یک و انقلاب نیز لازمالرعایه است و عدم رعایت آن بر اساس ماده 14قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390تخلف محسوب میشود ،درج مشخصات قاضی یا قاضی صادرکننده رأی و سمت وی در آراء و تصمیمات قضایی الزامی است؛ اهمیت جرایم ارتکابی و مخاطرات ناشی از رسیدگی به آنها نافی تکلیف قانونی یادشده یا اقدام به گونهای دیگر نظیر استفاده از شماره اختصاصی نمیباشد. بدیهی است حفظ امنیت جانی و روانی قضات باید به طرق قانونی ممکن تأمین شود .در هر حال اجرای پیشنهاد رئیس کل محترم دادگستری استان سیستان و بلوچستان مستلزم قانونگذاری است و با توجه به قوانین و مقررات فعلی قابل پذیرش به نظر نمیرسد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه