نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۸۵

چنانچه دعوای تقسیم ترکه مطرح شود؛ بدون آنکه صدور »دستور فروش« ماترک در ردیف خواستهها اعلام شود و کارشناس منتخب ترکه را قابل تقسیم نداند و به فروش ترکه نظر بدهد ،آیا میتوان دستور فروش صادر کرد یا اینکه خواهان باید این درخواست را به صورت جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح کند؟

با توجه به حکم مقرر در ماده 317قانون امور حسبی مصوب ،1319در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه از طریق تعدیل یا رد ،دادگاه رأی به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها صادر میکند و بر این اساس نیازی نیست در دعوای تقسیم ترکه ،صدور دستور فروش به عنوان خواستهای مستقل مطرح شود؛ به ویژه آنکه در این دعوا ،عنوان محکومله و محکومعلیه بر اصحاب دعوا )شرکای مال مشاعی( صدق نمیکند و در صورت صدور دستور فروش ،حتی اگر خواهان متقاضی اجرای دستور نباشد ،هر یک از وراث دیگر که ذینفع در فروش هستند ،میتوانند تقسیم ترکه از طریق فروش را از اجرای احکام خواستار شوند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه