نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۷

در یک پرونده کیفری شخصی مستندا به ماده 598قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ 106میلیارد تومان جزای نقدی )معادل مبلغ انتفاعی غیر مجاز از مواد معدنی( محکوم شده است .شخص ثالث جهت پرداخت جزای نقدی فوق اقدام به تعرفه مال غیر منقول به ارزش جزای نقدی نمود که پس از توقیف ،ارزیابی از طریق کارشناسی و دو مرحله انجام تشریفات قانونی مزایده هیچ شخصی جهت خرید مال موضوع مزایده حضور نیافت و مال غیر منقول به فروش نرفته است. حال سوالاتی که مطرح شده این است که: -1با توجه به تصریح ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مبنی اینکه در صورت عدم اخذ جزای نقدی از طرق مندرج در صدر ماده ) 529شناسایی توقیف و فروش مال جهت اخذ جزای نقدی ( با رعایت مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس وفق بند ب در جزای نقدی بالای 15میلیون ریال هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در فرض فوق که جزای نقدی به لحاظ فروش نرفتن مال تعرفه شده وصول نشده است آیا محکوم علیه میبایست جلب گردد؟ -2آیا محکوم علیه با توجه به فروش نرفتن مال تعرفه شده از طریق مزایده ،میتواند مال دیگری جهت توقیف فروش معرفی نماید؟ -3با توجه به رویهای که در واحدهای اجرای احکام کیفری وجود دارد در مواجهه با این موارد پس از عدم فروش مال توقیف شده پس از دو مرحله مزایده ،قاضی اجرای احکام کیفری را سا با اداره ثبت اسناد و املاک جهت تنظیم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به مکاتبه مینماید و رونوشتی نیز به سازمان امور تملیکی جهت پیگیری ارسال مینماید که در دادسرای عمومی و انقلاب آملی تاکنون نیز با همین رویه عملیاتی شده است .لاکن چالشی که هم اکنون به لحاظ اهمیت پرونده و مبلغ بالای جزای نقدی محکوم به برای این مرجع مطرح شده این است که با توجه به اینکه به تبصره ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری عملیات توقیف و فروش اموال جهت اخذ جزای نقدی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی می باشد و اینکه وقت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی اگر باری که مزایده آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له میتواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید و وفق ماده 144قانون اجرای احکام مدنی دادگاه پس از انقضای مهلت دو ماهه از تاریخ مزایده دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد لذا درمان انحرافی در خصوص جزای نقدی آیا دولت محکوم له محسوب میگردد چه مرجعی باید تقاضای تملیک مالی که در مزایده خریدار نداشت را تقدیم اجرای احکام کیفری نماید؟ آیا این رویه که دادیار اجرای احکام کیفری اراسا باداره ثبت جهت انتقال سند به نام دولت مکاتبه می نماید صحیح است یا خیر؟

جناب آقای محمدی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان آمل با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/123/704مورخ 1401/1/24به شماره ثبت وارده 77مورخ ،1401/1/27نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1اولاً ،منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم به اعم از آن که توسط محکوم علیه یا کس دیگری ارائه می¬شود ،آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسّر باشد .چنانچه امکان فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام میسر نباشد ،با توجه به مقررات ماده 34قانون اجرای احکام مدنی، پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام پس از تبدیل مجازات به جایگزین حبس از سوی دادگاه می¬تواند به وظیفه خود عمل نماید .ثانیاً ،اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری موضوع ماده 141قانون مجازات اسلامی و شخصی بودن مجازاتها و اجرای آن و دلالت صریح ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر استیفاء )محکومبه( جزای نقدی و »اجرای حکم از محل شناسایی ،توقیف و فروش اموال محکومعلیه« مقتضی این امر است که در فرض سؤال امکان اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند »ب« ماده موصوف فراهم )فاقد منع قانونی( است. -2با عنایت به مراتب و مبانی استدلالی مذکور در بند ثانیاً پاسخ سؤال اول ،تعرفه مال دیگری جهت توقیف و فروش از سوی محکوم )که علیالاصول از حیث قیمت و سهولت فروش کمتر از مال توقیف شده قبلی متعلق به ثالث نباشد( فاقد منع قانونی است. -3در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده ،پلاک ثبتی که ثالث برای تأمین جزای نقدی معرفی کرده است به فروش نمیرسد ،از پلاک ثبتی رفع توقیف نمیشود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات مواد 132 ،131و 144قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است .لذا راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر ،با توجه به میزان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی ،حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک سازمان اموال تملیکی به نمایندگی دولت درآورده شود و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک از سوی مرجع قضایی اعلام شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه