نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۶۷

وفق مقررات حاکم وثیقه و وجهالکفاله ضامنین که ضبط میشود ،در اجرای احکام کیفری به مزایده گذاشته شده یا وجوه از کفیل توقیف میشود و پرونده نزد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ارسال نمیشود .نظر به اینکه بین همکاران قضایی در این خصوص اختلاف رویه است ،خواهشمند است اعلام فرمایید وجود حاصله باید به چه حسابی واریز شود؟

اولاً ،اصولاً سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن ،وظیفهای ندارد و با توجه به ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره آن ،اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی )قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356با اصلاحات بعدی( صورت میگیرد؛ بنابراین ،مسایل مطروحه در خصوص اقدامات سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در فروش وثیقه ضبط شده و هزینههای برگزاری مزایده ،منتفی است. ثانیاً ،در صورتی که در اجرای قرارهای تأمین کیفری ،وجهالتزام ،وجهالکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود؛ اعم از آنکه تمام وجه قرار و یا در اجرای ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392بخشی از آن ضبط شود ،در جرائمی که صرفاً جنبه عمومی دارد ،به استناد ماده 118قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395این وجوه باید به حساب صندوق دولت که از طرف خزانهداری کل تعیین میشود ،واریز شود؛ اما چنانچه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد ،از مواد 233 ،232و 538قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392چنین مستفاد است که وجوه مذکور باید به حسابی واریز شود که در صورت ضرورت ،پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی و دیه از محل آن به سهولت امکان پذیر باشد که در عرف بانکداری به حساب سپرده معروف است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه