استعلام
مطابق بند »الف« ماده 9و ماده 10قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383نخستین گام برای برگزاری هر نوع
مناقصه؛ اعم از عمومی یا محدود و یک مرحلهای یا دو مرحلهای ،تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام معامله
)خرید یا پیمانکاری و (...است؛ آیا در مواردی که دستگاه اجرایی به نیابت از کارکنان خود مبادرت به انتخاب
پیمانکار یا انعقاد قرارداد میکنند و از اعتبارات دولتی تخصیصیافته )بودجه عمومی( هزینه نمیکنند و فقط بر
چگونگی ارائه خدمات از سوی پیمانکار نظارت مینمایند؛ مانند طبخ غذای نیمروز ،سرویس ایاب و ذهاب ،ارائه
خدمات بیمه تکمیلی درمان و نظایر آن ،مشمول بند »ب« ماده 1همین قانون میباشند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
وفق ماده 79قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی» ،معاملات وزارتخانهها
و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد
از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود ،مگر در موارد زیر .«...همچنین به موجب بند »الف« ماده 3قانون حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب » 1398خرید انواع کالا و خدمت به
هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و ...توسط دستگاههای موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون
رعایت این قانون ممنوع است«؛ بند »ب« این ماده ،دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده
است .همچنین بند »ص« ماده 2آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/4/28هیأت وزیران با اصلاحات
و الحاقات بعدی ،پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آییننامه آورده و به موجب بند
»ب« ماده یک همین آییننامه ،از جمله تمام دستگاههای موضوع بند »ب« ماده یک قانون برگزاری مناقصات
مصوب 1383با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاههای موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
1386را مشمول مقررات این آییننامه دانسته است .از طرفی وفق ماده 17قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1386با اصلاحات بعدی »به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با
شرکتها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص ،حجم کار معین ،قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور
شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند«.
با عنایت به مقررات یادشده ،قراردادهای پیمانکاری یا غیرپیمانکاری دستگاههای اجرایی با اشخاص ثالث به منظور
ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا ،ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول
عمومات مقررات یادشده میباشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
1366با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمیرود؛ اینگونه قراردادها مشول اطلاق بند »ب« ماده یک قانون برگزاری
مناقصات مصوب 1383با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند .رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن
قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور
و الزام به ثبت اینگونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مؤدیان مطابق بند »ب« ماده 3قانون
ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3ماده 4و مواد
15و 18قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ،1400مؤید این برداشت است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه