استعلام
وفق ماده 57قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خواهان باید رونوشت
یا تصویر اسناد خود را به صورت برابر با اصل ضم دادخواست کند و در صورت عدم اجرای این مقرره قانونی،
دادخواست توسط دفتر رد خواهد شد .با توجه به ماده 4آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی
مصوب 23/5/1401رئیس محترم قوه قضاییه که به تبدیل اسناد متقاضی به سند الکترونیک تصریح شده؛ اما
در خصوص ساز و کار برابر با اصل شدن این اوراق تصریحی ندارد و در آییننامه نسخ شده ایجاد دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب 26/12/1396نیز امر تصدیق ضمائم پیشبینی نشده بود و صرفاً به
الکترونیک کردن اسناد ضمیمه دادخواست تصریح داشت ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قسمت اخیر ماده 4
آییننامه صدرالذکر مبنی بر مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی ،همان برابر با اصل شدن اوراق و ایجاد
اختیار برای دفاتر است یا میبایست به عنوان یک خلاء در این آییننامه به آن نگریسته شود؟ چنانچه برخلاف
ظاهر ماده 4یادشده آن را حمل بر مجوز دفاتر در مصدق کردن اوراق نماییم ،نظر به اینکه طبق قانون ماده 57
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379صرفاً مراجع خاصی مجوز قانونی
برای برابر با اصل کردن رونوشتها را دارند ،آیا آییننامه یاد شده میتواند بر خلاف قانون برای دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی صلاحیت تصدیق اوراق ابرازی را ایجاد کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،با توجه به حکم مقرر در بند 17ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 57قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب ،1379اصحاب دعوا باید رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق
تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده 4آییننامه
اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401رئیس محترم قوه قضاییه ،این دفاتر پس
از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی ،آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی
به مرجع صالح ارسال میکنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده 57
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است و از این حیث برای شروع به
رسیدگی کفایت میکند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه