نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۳

محکومعلیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر میبرد .با صدور حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است .در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است .با توجه به اینکه صرفاً رد مال باقی مانده است ،آیا محکومعلیه باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آنکه ،فرصت سی روزه مقرر در ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده 251قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اجرای کامل مجازاتها لغو شده است .در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکومعلیه تا اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394باشد ،خواهشمند است مستند ادامه حبس محکومعلیه تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود.

اولاً ،با توجه به اینکه رد مال ،ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمیباشد ،از شمول ماده 251قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده 518این قانون ،پس از اتمام مدت حبس محکومعلیه ،مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394فراهم نشده باشد ،موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکومعلیه وجود ندارد. ثانیاً ،قانونگذار در ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394یکی از شروط جواز بازداشت محکومعلیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال ،تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکومعلیه مشخص نشود ،امکان بازداشت وی حتی بهرغم تقاضای محکومله وجود ندارد .همچنین مطابق تبصره ماده 12 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399رئیس محترم قوه قضاییه ،مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریهای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه