نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۴۹

از آن جا که برخی بانکها در مقام انجام واخواست سفته ،واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمیکنند ،آیا این واخواست قانونی محسوب میشود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟

به موجب ماده 293قانون تجارت مصوب ،1311واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت )دادگاه عمومی حقوقی( توسط مأمور اجرا )ابلاغ( به محل اقامت محالعلیه )در فرض سؤال صادرکننده سفته( ابلاغ شود .قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفهای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیشبینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال ،عدم ابلاغ واخواست موجب بیاعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمیشود .رأی وحدت رویه شماره 2331مورخ 5/8/1341هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبولکننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد ،مؤید این برداشت است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه