نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۴۲

با توجه به بند »هـ« بخشنامه یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه به مورخ 96/1/29 مبنی بر اینکه در مورد سکه و طلا و ارز مبلغ واقعی اعلامی از سوی مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی بوده و آیا در حال حاضر نیز بند مذکور همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ گردیده است؟

اولاً ،به موجب بند 4ماده 62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » ،1379در دعاوی راجع به اموال ،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده ،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد«؛ اطلاق »دعاوی راجع به اموال« طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1394بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود؛ بنابراین ،تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد .ضمن آنکه ،حسب بررسی به عمل آمده ،اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام میکند. ثانیاً ،راجع به ارز وفق بند یک ماده 62قانون صدرالذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل میآید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامههای ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه »یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی« مصوب ،28/1/1396شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه