نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۴۱

اولاً ،با توجه به بند »ض« تبصره 8قانون بودجه سال ،1401صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مربوط به چه مواردی است؟ ثانیاً ،آیا تصمیمات کمیسیون مذکور قابل ابطال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،مرجع صالح دیوان عدالت اداری است یا دادگاههای حقوقی؟ همچنین با توجه به تبصره یک ماده یک قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات بعدی در صورت صلاحیت دادگاه ،آیا دادگاههای مرکز استان صالح میباشند یا دادگاه محل وقوع ملک؟

-1صرفنظر از حکم مقرر در بند »ض« تبصره 8قانون بودجه سال 1401که کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد را با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 24/1/1373تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیتههای رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع دانسته است ،نظر به اینکه به موجب تبصره 3ماده » 3آییننامه اجرایی تبصره 3الحاقی ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور« مصوب 7/4/1394هیأت وزیران ،وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات ،تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل ،عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشهها ،سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یادشده میباشد ،در این موارد رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی ،موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات ،رأی مقتضی صادر میکنند. -2اولاً ،تبصره 3الحاقی به ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ،1394نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3ماده 3آییننامه اجرایی یادشده که به موجب آن رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آییننامه شده است ،قابل تسری به رسیدگی دادگاههای دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمیباشد. ثانیاً ،اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3الحاقی به ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات بعدی ،در اجرای بند 2ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392قابل رسیدگی در آن دیوان است. -3صرفنظر از آنکه ماده یک قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات بعدی فاقد تبصره است ،چنانچه مقصود تبصره یک ماده 9این قانون است ،حکم تبصره اخیر ارتباطی به کمیسیون رفع تداخلات در فرض سؤال ندارد و با عنایت به مراتب یادشده در بند ،2رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و آنچه در تبصره یک ماده 9یادشده آمده است ،راجع به اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات بعدی است که ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند .از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز ،مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستانها ،تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه