مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۴۰

تاریخ نظریه:

استعلام

با عنایت به اینکه تبصره ماده 547قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375عدم بازگشت زندانی به زندان پس از پایان مرخصی را تحت عنوان فرار از زندان جرم انگاری کرده است و با عنایت به اینکه شرایط اعطای مرخصی به زندانی در ماده 520قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 194تا 209آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400ریاست محترم قوه قضاییه بیان شده است و با در نظر قرار دادن این موضوع که در حال حاضر مستند به آییننامه فوقالذکر )ماده (175برخی از محکومین به حبس با عنوان رأی باز و با سپردن تأمین ،در خارج از زندان مشغول به کار میشوند و یا برخی با تعویق اجرای حکم )ماده 502قانون آیین دادرسی کیفری( از زندان خارج میشوند و سپس از حضور در محل کار یا بازگشت به زندان خودداری میکنند و سازمان زندانها افراد فوق را با عنوان فراری به دادسرا معرفی میکند ،آیا عدم بازگشت زندانی رأی باز یا زندانی که با تعویق اجرای حکم از زندان آزاد شده است ،مستند به ماده 547پیشگفته تحت عنوان فرار از زندان قابل مجازات است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

به موجب تبصره ماده 547قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( زندانیانی که مطابق آییننامه سازمان زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب میشوند .مقررات مربوط به مرخصی محکومان نیز در ماده 520قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 192تا 209آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400پیشبینی شده است؛ بنابراین توسعه رفتار مجرمانه مذکور در تبصره ماده 547یادشده نسبت به محکومانی که در اجرای شق 6بند »ب« ماده یک آییننامه پیشگفته در مراکز حرفهآموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز ،با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال بهکار داشته و پس از اتمام ساعت کار ،از بازگشت به ندامتگاه خودداری میکنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که با احراز شرایط مقرر در ماده 502قانون پیشگفته ،قرار تعویق اجرای مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودی ،از بازگشت به ندامتگاه خودداری میکنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست؛ با عنایت به اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور کیفری ،موجه نیست .قابل ذکر است عبارت ذیل ماده 182آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفاً ناظر به اعمال تخلفات انضباطی محکومان است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد