استعلام
-1وفق مواد 1و 4آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه،
هرگاه محکومعلیه در عدم پرداخت محکومبه یا اقساط آن دارای عذر موجه باشد ،قابل جلب نیست؛ مصادیق عذر
موجه کدام است؟
-2بسیاری از واحدهای اجرای احکام حکم ماده 4آییننامه یادشده را مغایر قسمت اخیر ماده 18قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394دانسته و در اجرای اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی از اجرای آن
خودداری میکنند؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
-3چنانچه دادگاه بدوی در ضمن حکم تقسیط زمان مشخصی را برای پرداخت اقساط تعیین نکند و به صورت
کلی مدعی اعسار را موظف به پرداخت هر ماه بخشی از محکومبه کند و و این رأی در دادگاه تجدیدنظر تأیید
شود ،مبدأ محاسبه یک ماه از چه زمانی است؟ تاریخ صدور حکم بدوی ،تاریخ صدور حکم تجدید نظر ،تاریخ
ابلاغ رأی دادگاه تجدید نظر و یا زمان دیگری؟
-4با توجه به اطلاق ماده 25آییننامه صدرالذکر ،آیا حکم این ماده شامل پروندههای اجرای احکام مدنی نیز
میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،چه توجیهی برای ورود قاضی اجرای احکام کیفری در اخذ تأمین از
محکومعلیه پرونده حقوقی برای اعطاء مرخصی وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مصادیق عذر موجه در عدم پرداخت محکومبه یا اقساط موضوع ماده یک آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب 1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه حسب مورد متفاوت و تشخیص آن با قاضی رسیدگیکننده
است .بر این اساس دسترسی نداشتن به حسابهای بانکی یا مقدور نبودن انجام تراکنش مالی و بانکی به جهت
وقوع حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله میتواند از مصادیق عذر موجه محسوب شود.
-2بین مفاد ماده 18قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و ماده 4آییننامه این قانون مصوب
18/6/1399رئیس محترم قوه قضاییه تعارضی وجود ندارد؛ وفق بخش دوم ماده 18در فرضی که محکومعلیه
تمام یا بخشی از اقساط را نپردازد به تقاضای محکومله اعمال ماده 3قانون و بازداشت محکومعلیه بابت اقساط
معوق امکانپذیر است؛ هرچند در این موقعیت محکومعلیه میتواند دادخواست تعدیل اقساط تقدیم کند؛ اما صرف
تقدیم این دادخواست موجب عدم حبس وی بابت اقساط معوق نیست؛ زیرا ،از حکم مقرر در تبصره ماده 4آییننامه
یادشده ،لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکومعلیه
در آینده فراهم شود .بر این اساس حکم ماده 4و تبصره آن از آییننامه یادشده ،بر منع حبس یا بازداشت محکومعلیه
به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط ،دادگاه وضعیت
فعلی محکومعلیه را بررسی و بر همین اساس ،حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند.
-3در فرض سؤال که دادگاه زمان شروع اقساط را در حکم تقسیط مشخص نکرده و صرفاً اعلام کرده است
ماهانه بخشی از محکومبه پرداخت شود؛ با عنایت به ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب
1394با صدور حکم به تقسیط ،دادگاه دو امر را احراز مینماید؛ یکی اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای
محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه ،به صورت اقساط؛ بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً،
محکومعلیه باید فوراً بلاقید آزاد شود؛ زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است .ثانیاً ،از آنجا
که دادگاه بدوی تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است ،در فرض سؤال که این حکم از سوی دادگاه
تجدید نظر تأیید شده است ،مبدأ محاسبه یک ماه از تاریخ صدور رأی بدوی است و لذا حکم تقسیط از همین
تاریخ اجرا میشود.
-4با عنایت به اطلاق ماده 25آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399و بویژه با توجه
به صراحت تبصره ماده 198آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب
20/2/1400ریاست محترم قوه قضاییه و بند »ث« ماده یک این آییننامه در تعریف قاضی اجرا و بند »د« ماده
8همین مقرره ،در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب 1394در حبس به سر میبرند ،بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را
نیز عهدهدار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و قاضی شورا و
قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمیتوانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند .لزوم اطلاع مراتب
به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری ،مؤید این برداشت است .همچنین با توجه به اینکه
وفق قسمت اخیر ماده 342آییننامه یادشده ،دستورالعملهای مغایر ملغی است و با توجه به اینکه آییننامه یادشده
آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است ،لذا اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس
علیالبدل دادگاه مجری حکم موضوع ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب
24/7/1398مجری نمیباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه