استعلام
-1آیا رأی صادره از سوی هیأت تشخیص اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت )الزام(
ادارات دولتی )بویژه اداره راهداری و حمل و نقل جادهای( به پرداخت حقوق معوقه ،عیدی ،سنوات ،بن کارت،
حق مسکن و اضافهکاری ،مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین
و توقیف اموال دولتی مصوب 1365است؟
-2آیا حکم موضوع قانون فوق در مورد دهیاریها نیز قابل اعمال است؟
-3آیا اساساً دهیاریها مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون یادشده یا مهلت یک ساله مقرر برای شهرداریها
موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361با
اصلاحات و الحاقات بعدی در آرای صادره از سوی محاکم و یا اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هستند؟
-4آیا صندوق بیتالمال مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون صدرالذکر جهت پرداخت محکومبه راجع به
اداره دولتی و ....میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با عنایت به اینکه در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
مصوب 1365به »سایر مراجع قانونی دیگر« نیز اشاره شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
مشمول عنوان »مراجع قانونی« هستند؛ لذا رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در این قانون شامل آرای هیأتهای
تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجراییه
صادره در این دادگاهها به عمل میآید ،میشود .همچنین ماده 27قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
1394که اجرای آرای مراجعی که بر عهده دادگاهها است را مشمول آن قانون دانسته است ،حکایت از آن دارد
که مقنن درصدد یکسانسازی مقررات اجرایی ناظر بر اجراییههایی است که در دادگاهها صادر میشود؛ اعم از
آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا دیگر مراجع.
-2به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377و ماده 5قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی ،دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب
میشود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب
1365فقط شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاریها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده
و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند ،از شمول مقررات این قانون خارج میباشند.
-3نظر به اینکه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب
1361با اصلاحات و الحاقات بعدی ،برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال محکومعلیه و با شرایط
مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداریها قابل اعمال است ،قابل تسری به دهیاریها نیست؛ بنابراین دهیاریها
از شمول این قانون خارج هستند.
-4صرفنظر از اینکه صندوق بیتالمال فاقد شخصیت حقوقی مستقل است ،دفاع از حقوق بیتالمال با توجه به
تبصره ماده 342قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 1394با وزارت دادگستری است که در صورت محکومیت
و به ترتیب وصول آرای صادره و از محل اعتباری که اختصاص داده شده و بدون رعایت مهلت هیجده ماهه
مذکور در قانون صدرالذکر نسبت به پرداخت محکومبه اقدام میکند و در صورت نداشتن اعتبار ،پرداخت از
محل دیگر ممکن نیست؛ لذا موضوع از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال
دولتی مصوب 1365خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه