نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۲۶

در احکامی که متضمن عدم پذیرش دعوا هستند ،گاهی دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره را قرار تلقی و جهت رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده میکند؛ در حالکه ممکن است دادگاه یادشده احکام مربوط به پذیرش خواسته و محکومیت مانند حکم خلع ید از ملک ،حکم به پرداخت وجه ،حکم الزام به ایفای تعهد و مانند آن را قرار تلقی کند؛ در خصوص چنین مواردی پرسشهای زیر مطرح است: -1آیا دادگاه تجدید نظر میتواند حکم محکومیت را که بر اساس استدلال و نتیجه حکم ،در ماهیت قضیه صادر شده است ،قرار تلقی کند؟ -2در صورت انجام چنین امری ،آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از دادگاه تجدید نظر است؟ -3حدود تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدید نظر چیست؟ آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از تمامی تصمیمات دادگاه تجدید نظر است؛ هرچند تصمیمات آن دادگاه مخالف صریح قانون باشد؟ -4آیا رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به رغم اظهار نظر ماهوی سابق امکانپذیر است؟ با توجه اینکه تشخیص صلاحیت شخصی و موارد رد دادرس به نظر قاضی رسیدگیکننده است ،آیا دادگاه بدوی میتواند در این فرض قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟ -5آیا محاکم تجدید نظر میتوانند به علت نقص تحقیقات و نه به سبب ماهیت تصمیم ،حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد اعاده کند؟

-1مواردی که دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند ،در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علیالاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد ،دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است. 3 ،2و -4در مواردیکه دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض ،پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال میکند ،با توجه به ماده 253قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و بند »ب« ماده 450قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال ،اقتضای تبعیت از مرجع عالی ،پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن ،خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن ،یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود. -5با توجه به حکم مقرر در مواد ،259 ،256 ،199و 356قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و پیشبینی انجام تحقیقات مورد نیاز برای کشف حقیقت در مرحله تجدید نظر ،نقص تحقیقات از جهات قانونی برای نقض حکم تجدید نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه