استعلام
به استحضار میرساند در حال حاضر این شرکت در جابجایی مرسولات داخله و خارجه خود برای پرداخت
غرامات و خسارات به مالکان مرسولات از دو ماده قانونی خاص به شرح ذیل در ارتباط با مرور زمان استفاده
میکند:
نخست -به موجب ماده 47قانون پستی مصوب سال » 1294تمام حقوق و غراماتی که راجع به مرسولات
داخله به داخله است باید در ظرف یک سال که ابتدای آن روز تحویل امانات و مرسولات به پستخانه است
مطالبه شود پس از انقضای یک سال صاحبان آن حق مطالبه نخواهند داشت«.
دوم -در مورد غرامات و خسارات مرسولات داخله به خارجه یا برعکس بر اساس بند 2-7ماده » 24قانون
تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست )منعقد شده در دوحه 2012 -میلادی(«
که در مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1395به تصویب رسیده است مقرر شده است که »اگر فرستنده در
یک مهلت شش ماهه از تاریخ فردای روز تحویل مرسوله به پست پیگیری نکرده باشد کشورهای عضو و
مجریان منتخب مسؤولیتی ندارند«.
با عنایت به مقررات و قوانین خاص مورد اشاره درباره مرسولات داخله به داخله و داخله به خارجه و برعکس،
قانونگذار ،مرور زمان پیگیری برای وصول خسارت و غرامات از جانب ذینفع را به ترتیب یک سال و شش
ماه تعیین کرده است .با توجه به
پاسخ اداره کل حقوقی
مرور زمان پیشبینی شده در برخی قوانین خاص ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا میتوان مواعد تعیینشده
در قوانین صدرالذکر را در زمره مصادیق مرور زمان مقرر قوانین خاص تلقی کرد و واجد اعتبار دانست؟
پاسخ:
هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مرور زمان ،پیشبینی
نشده است و مطابق نظریه شماره 7357مورخ 27/11/1371شورای محترم نگهبان موضوع مرور زمان در
دعاوی حقوقی منتفی شده است؛ اما در مواردی که به موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان پیشبینی
شده است؛ از جمله ماده 47قانون پستی مصوب 1294مادام که نسخ نشده باشد ،مرور زمان به قوت خود
باقی است؛ همچنین بند 2-7ماده 24قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی
پست )منعقدشده در دوحه 2012 -میلادی برابر 1391هجری شمسی( مصوب 1395که متضمن حکم عدم
مسؤولیت کشورهای عضو و مجریان منتخب در صورت عدم پیگیری فرستنده در یک مهلت شش ماهه از
تاریخ فردای روز تحویل مرسوله به پست است ،از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده
و واجد اعتبار قانونی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه