نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۲۰

چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356صادر شود و محکومعلیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک )منزل مسکونی( باشد ،این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آنکه باید با تقدیم دادخواست و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟

اولاً ،طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه )در فرض سؤال ابطال مزایده( ،فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی ،دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود ،مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آن را مردود اعلام کند. ثانیاً ،با عنایت به ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود ،بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی ،باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود ،با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه