نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۱۷

با توجه به اینکه ،دیه ،محکومیت کیفری )مجازات( است ،آیا وصول و استیفای آن به مانند دیگر محکومیتهای مالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365است؟

اولاً ،هرچند به تصریح ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392دیه از جمله مجازاتها است؛ اما در ماده 20این قانون در ردیف مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقوقی ،ذکر نشده است و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14و ماده 20قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده 452و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه ،میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده ،محکومیت شخص حقوقی )اداره( به پرداخت دیه ،بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه ،متهم محسوب نمیشود؛ مفاد ماده 184قانون کار مصوب 1369نیز مؤید این امر است. ثانیاً ،نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361با اصلاحات بعدی، در صورتیکه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی یا شهرداریها محکوم به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند ،مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور ،مبلغ ریالی دیه را پرداخت میکنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکومبه است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سؤال نیز جاری است .شایسته ذکر است وفق مواد 488به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392 پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد ،از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهرهمند میشود و زمان پرداخت دیه ،بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانیتر است ،محاسبه میشود .شایسته ذکر است پس از انقضای مهلتهای قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه ،مرجع قضایی میتواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکومبه )دیه( از محل حسابهای مربوط یا دیگر حسابهای محکومعلیه اصلی نماید. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه