نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۱۶

با توجه به تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 13آییننامه قانون مذکور آیا مأمورین جهاد کشاورزی رأسا و بدون صدور حکم قضایی میتوانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات مذکور کنند؟

در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزی ،پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکانپذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل نیز میباشد ،ذیلاً اعلام میشود: -1در ماده 3اصلاحی ) (1/8/1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است »...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ...محکوم خواهند شد« .عبارت »محکوم خواهند شد« شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی )هر دو( میباشد که مختص دادگاه است .رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. - 2مطابق ماده 10الحاقی ) (1/8/1385قانون مورد بحث و ماده 12آییننامه اجرایی آن ،اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد »توقف عملیات« و تنظیم صورتمجلس و »گزارش به اداره متبوع« جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1ماده 10قانون مذکور و تبصره 1ماده 12آییننامه اجرایی آن ،چنانچه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد ،نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار »قلع و قمع بنا« توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا »توقف عملیات« در مواد اشارهشده غیر از »قلع و قمع مستحدثات« است. -3آنچه در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 13آییننامه اجرایی آن آمده است )رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند( ،ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3این ماده ،اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی ،اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است. نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل نیز به شرح ذیل میباشد: هرچند مطابق اصول حقوقی ،اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص ،منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374و الحاقات بعدی و تبصرههای آن ،احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور ،مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب ،پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد ،مطابق تبصره 1ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه ،رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2نیاز به صدور حکم ندارد .ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است .بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه