نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۱۲

-1آیا احراز تخلفات سردفتر اسناد رسمی در مراجع ذیصلاح مبنی بر عدم رعایت مقررات مواد 66 ،64و 67قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی هنگام تنظیم سند رسمی ،از موارد ابطال سند رسمی مذکور در دادگاه عمومی حقوقی است؟ -2آیا دادگاه عمومی حقوقی بدون ارائه رأیی مبنی بر احراز تخلفات مذکور در مراجع ذیصلاح ،میتواند ابتدائاً در راستای ابطال سند رسمی به ماهیت دعوا ورود کند؟

-1صرف عدم رعایت ترتیبات و الزامات قانونی راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابینا ،ناشنوا و گنگ بیسواد موضوع مواد 66 ،64و 67قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ هرچند تخلف محسوب و مستوجب محکومیت انتظامی است )بند 2از شق »پ« ماده 65آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 28/12/1399ریاست محترم قوه قضاییه( ،موجبی قانونی برای ابطال سند رسمی تنظیمی نیست؛ هرچند در فرضی که ادعای بطلان سند به دلایلی مانند جعل مفادی مطرح شود ،عدم رعایت این تشریفات میتواند به عنوان قرینهای قوی در کنار دیگر قرائن مورد ارزیابی قرار گیرد. -2وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و به موجب ماده 3قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379قضات دادگاهها مکلف به رسیدگی به دعاوی مطابق قانون و فصل خصومت هستند و بر اساس عمومات آیین دادرسی مدنی ،اصل بر قابلیت استماع دعاوی است؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعاوی صرفنظر از نتیجه آن ،منوط به احراز تخلفات سردفتر در محکمه انتظامی سردفتران و محکومیت انتظامی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه