نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۰۰

توجها به مادتین 274و 277قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392چنانچه شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض نموده ولکن دادگاه عقیده به صدور یکی از قرارهای منع تعقیب قرار اناطه ترک تعقیب و یا توقف تحقیقات داشته باشد قاعدتا دادگاه قرار موقوفی را نقض تا دادسرا مجدد به پرونده رسیدگی نماید حال اگر دادسرا در تصمیم بعدی نیز عقیده به موقوفی تعقیب داشت و آن قرار را صادر نمود و مجدد اعتراض شد دادگاه چه اقدامی خواهد کرد آن اداره محترم طی نظریه 7/96/2800مورخ 1396/11/15بیان داشتهاید دادگاه نمیتواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور منع تعقیب نماید اگر چنین است که ظاهرا منطبق با مواد قانونی نیز خواهد بود این چرخه }اصرار دادسرا به موقوفی و نقض آن توسط دادگاه{ تا چه زمان ادامه خواهد داشت ،این چرخه و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمین وثیقه دادسرا توسط دادگاه نیز به وفور مشاهده میگردد و بعضا دادگاه به دفعات متعدد قرار تأمین وثیقه را به علت مبلغ بالا نقض لکن چون قانوناً نمیتواند دادسرا را تکلیف کند که چه میزان ریالی وثیقه صادر نماید دادسرا نیز از طرفی اصرار به مبلغ مدنظر خود دارد و نهایتا پس از نقض قرار تأمین وثیقه مبادرت به تخفیف اندک قرار تأمین وثیقه نموده و مجدد مورد اعتراض متهم واقع میشود و هکذا که این معضل گریبان گیر محاکم و دادسرا می باشد و نیازمند حل مسأله میباشد.

اولاً ،در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ،آن را مغایر قانون تشخیص دهد )مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند( در این صورت به استناد ماده 277قانون یادشده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده میکند. بنابراین منظور از »تصمیم مقتضی« در ماده 277قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم با عنایت به اقتضای ادله و محتوای پرونده است نه تصمیم غیر موجه. ثانیاً ،درصورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت موضوع ماده 226قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دادگاه کیفری ذیربط ،مطابق مواد 271و 273قانون فوقالذکر رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین ،دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص میدهد ندارد؛ ولکن دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین ،نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد ،اقدام کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه