استعلام
در پروندهای شهرداری به انجام تعهد محکوم شده و بهرغم گذشت حدود دو سال از انجام تعهد امتناع میکند؛
لذا محکومله در اجرای ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356تعیین ارزیاب را درخواست کرده تا پس
از تعیین میزان هزینه انجام تعهد ،هزینه را از محکومعلیه مطالبه و در صورت عدم پرداخت ،از طریق توقیف اموال
شهرداری هزینه را وصول کند .خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا میتوان در راستای ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ارزیاب تعیین کرد؟
-2در صورت امکان ارزیابی و تعیین میزان هزینه ،نحوه محاسبه دوازده ماه مهلت حسب ماده واحده قانون راجع
به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه
است؟ آیا دوازده ماه از تاریخ صدور دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به انجام تعهد محاسبه میشود یا تاریخ
آخرین نظریه ارزیابی ملاک است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در فرض سؤال که شهرداری محکوم به انجام تعهد در حق محکومله شده است و به جهت امتناع شهرداری از
اجرای حکم ،محکومله وفق ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356درخواست تعیین ارزیاب و در نهایت
وصول هزینه انجام تعهد را نموده است ،در صورت فراهم بودن شرایط اعمال این ماده ،تعیین ارزیاب و کارشناس
جهت ارزیابی هزینه اجرای تعهد و حکم بلامانع است.
-2اولاً ،در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361
با اصلاحات و الحاقات بعدی به شهرداریها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار
لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشند ،از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه،
وجه محکومبه را به محکوملهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال ،در فرضی که حکم صادره در سال 1397
قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است ،شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت
محکومبه ،در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398
آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398از تأمین اموال و
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است .در این فرض از ابتدای سال 1399هم توقیف و تأمین اموال شهرداری
امکانپذیر است و از این تاریخ هم تأخیر در پرداخت محکومبه ،موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.
ثانیاً ،در صورت اجرای حکم مقرر در ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ارزیابی هزینه اجرای
تعهد جهت وصول هزینههای مذکور از طریق توقیف و فروش اموال شهرداری ،در هر حال رعایت مهلت مقرر در
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات
بعدی ضروری است و مبدأ مهلت ،سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل ،سال ابلاغ اجراییه مربوط
به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه ،انجام تعهد موضوع حکم و یا وصول
مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه