نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۹۵

در خصوص ماده 663قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375هیأت عالی نشستهای قضایی در مورد دو پرسش با مضمون مشابه نظریات معارضی اعلام کرده است که به شرح زیر است: نخست :نشست استان یزد مورخ :1397/5/2 پرسش :هرگاه قاضی اجرای احکام مدنی بابت محکومیت مالی یا تأمین خواسته ،دستور توقیف خودرویی را صادر کند که به نام محکومعلیه یا خوانده قرار تأمین خواسته به ثبت رسیده و در سامانه نیروی انتظامی نیز ثبت و درج شده است ،چنانچه مالک با علم و اطلاع از این موضوع خودرو را به دیگری انتقال دهد ،آیا فعل وی مصداق جرم مداخله در اموال توقیفشده موضوع ماده 663قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375است؟ نظریه هیأت عالی :با تذکر به این که ماده 663قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375در فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است ،مراد از توقیف ،توقیف فیزیکی )اموال منقول( است ،بر این اساس در فرض سوال موضوع از مصادیق ماده اشعاری محسوب نمیشود؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده میگردد. دوم :نشست قضایی استان مازندران شهرستان قائم شهر مورخ 1398/5/24 پرسش :اگر ملکی از طریق اجرای احکام توقیف شود یا خودرویی به صورت سیستمی توقیف یا اموالی به صورت فیزیکی توقیف شود ،آیا فروش آن بدون جابجایی جرم است؟ نظریه هیأت عالی :مورد از مصادیق ماده 663قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375میباشد .تحقق مداخله در اموال توقیفشده صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نیست. بنا به مراتب یادشده ،خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول نقل و انتقال حقوقی بر مال توقیف شده موضوع ماده 663قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375اعلام نظر فرمایید.

نقل و انتقالات حقوقی اعم از قطعی ،شرطی یا رهنی نسبت به مالی که به صورت فیزیکی و یا غیر فیزیکی توقیف شده باشد ،از مصادیق دخالت و تصرف منافی با توقیف موضوع ماده 663قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375محسوب میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه