نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۸۷

با توجه به اینکه شرکت بیمهگر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 63قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟

نظر به اینکه درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدی خواسته و یا محکومبه است ،در صورت وجود بیمهنامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن ،مستفاد از ماده 49قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395صدور قرار تأمین خواسته منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه