استعلام
-1این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ 1391/3/20مندرج در روزنامه رسمی شماره 19604مورخ
1391/4/5با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت مینماید.
-2در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری ،اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15
قانونگذار مجازات انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء
نموده است .
-3مطابق رأی وحدت رویه شماره 798مورخ 1399/7/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،کارکنان
بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند ،از
مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری ،اختلاس و یا
ارتشاء بر اساس رأی وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار
میگردد.
-4با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانون کار به صورت قرارداد کار )دائم و یا
موقت( برقرار میباشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمیباشند.
-5در این خصوص چنانچه رأی قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات
دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری ،اختلاس و ارتشاء صادر گردد ،نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص
نمیباشد که آیا با صدور رأی انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول
حکم صادره میباشد و یا با توجه به اینکه عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد میبایست تصمیم
مقتضی در چارچوب آییننامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.
پاسخ اداره کل حقوقی
هرچند که طبق رأی وحدت رویه شماره 798مورخ 15/7/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،کارکنان
بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند از
مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد
3و 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح »مأمورین به خدمات عمومی« در
این مواد مشمول مجازاتهای مقرر در مواد پیشگفته میباشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک خصوصی،
»خدمت دولتی« محسوب نمیشود تا موجب انفصال از خدمت در بانکهای مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص
حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد )موضوع ًا منتفی است( .بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک
خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد 25و 26قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باشد در این صورت
ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25قانون پیشگفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند »چ«
ماده 26این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانکهای خصوصی
محروم و منفصل خواهند شد .شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17و 18قانون کار مصوب
،1369کارفرما )بانک خصوصی( میتواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه