نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۷۸

در ماده 596قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375و برخی مواد قانونی دیگر به جبران خسارت مالی تصریح شده است .چنانچه جبران خسارت منوط به ابطال سند رسمی یا عادی باشد ،آیا دادگاه کیفری میتواند حکم به ابطال صادر کند و یا آنکه این امر از خصائص محاکم حقوقی است و ذینفع باید در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند؟

-1ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن ،از حیث ماهیت ،مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن ،عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392صدور حکم به جبران خسارت؛ جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است ،نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین ،صرف ذکر عبارت »علاوه بر جبران خسارات وارده« در ماده 596قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375مذکور در فرض استعلام( به معنای منتفی بودن مطالبه و رعایت تشریفات مربوط نیست. -2در فرض استعلام ،چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ،منوط به ابطال سند رسمی باشد و در اجرای ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری نتوان تکلیف اسنادی که از جرم تحصیل شده است را از حیث استرداد ،ضبط یا معدوم کردن تعیین کرد ،ذینفع باید با تقدیم دادخواست ،از طریق دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه