نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۶۴

در پروندهای با موضوع تصادف رانندگی ،کارشناس اولیه راهنمایی و رانندگی نظر بر رد تصادف داده است؛ پس از اعتراض شاکی )مصدوم( به این نظریه ،قرار ارجاع امر به سه نفر دیگر از کارشناسان راهنمایی و رانندگی همان شهرستان )کارشناسان خبره که جزو مأمورین راهنمایی و رانندگی میباشند( صادر شده و نسخهای از قرار کارشناسی تحویل شخص ثالثی شده است که از طرف مصدوم مراجعه کرده تا قرار را جهت اجرای کارشناسی به مأموران راهنمایی و رانندگی ذکر شده در قرار تحویل دهد .شخص مذکور قرارکارشناسی را تحویل یکی دیگر از مأموران راهنمایی و رانندگی میکند که نام وی به عنوان کارشناس در قرار ذکر نشده است .توسط شخص حامل نامه و یا مأمور راهنمایی و رانندگی نام یکی از کارشناسان ذکر شده در قرار لاک گرفته میشود و نام مأمور دریافتکننده قرار کارشناسی که جزء کارشناسان تعیینی توسط دادگاه نبوده است به جای ایشان درج و وی نیز به عنوان کارشناس به همراه دو تن دیگر از کارشناسان )مأموران( اعلام نظر کارشناسی مینماید. -1چنانچه مأمور راهنمایی و رانندگی موصوف از شخص معترض مبلغی را بابت این موضوع و اظهارنظر به نفع وی دریافت کرده باشد ،عنوان اتهامی نامبرده چیست؟ توضیح آنکه پس از ارائه نظریه کارشناسی توسط این مأمور و دو مأمور دیگر ذکر شده در قرار ،شعبه متوجه موضوع میشود و مجدداً همان سه نفر کارشناس اصلی تعیینی اظهار نظر میکنند و نظر هر دو هیأت )هیأت اولی با عضویت مأمور متخلف و هیأت دومی با عضویت مأمور اصلی ذکر شده در قرار( مبنی بر پذیرش اعترض معترض و تأیید تصادف است. -2عنصر قانونی رفتار ارتکابی )مقصود رشوه دریافتی و نه بزه جعل است( از سوی مأمور راهنمایی و رانندگی موصوف کدام ماده قانونی است؟ -3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ماده 118قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به چه نحو می باشد ؟ و در فرض اخذ رشوه توسط مأمور قانون تشدید بر رفتار ارتکابی ایشان حاکم می باشد یا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ -4صلاحیت رسیدگی به اتهام مأمور در این فرض با دادسرای نظامی می باشد یا دادسرای عمومی؟

3و -4در فرض استعلام که در اجرای قسمت اخیر ماده 17قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و رعایت ماده 166قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده است و متهم )مأمور راهنمایی و رانندگی( بدون داشتن سمت به عنوان کارشناس )خبره( اظهار نظر کرده است؛ با توجه به اینکه رفتار ارتکابی از سوی متهم ارتباطی با وظایف اداری و سازمانی وی ندارد ،رسیدگی به موضوع از شمول جرایم خاص نظامی و انتظامی خارج بوده و در مراجع عمومی کیفری صورت میپذیرد .ضمناً تشخیص موضوع اتهام با لحاظ شرایط خاص پرونده با مقام رسیدگیکننده است و در هر صورت از عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367و ماده 118قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382به لحاظ عدم ارتباط با وظایف اداری و سازمانی متهم خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه