نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۶۳

در صورتیکه موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به محکومیت شهرداری باشد و به سبب عدم دسترسی به محکومبه ،وفق ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356بهای مال معین تعیین شود ،آیا از تاریخ تعیین بهای مال ،موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود و یا با توجه به اینکه از تاریخ قطعیت حکم مدت زمان زیادی سپری شده است ،مشمول قانون فوقالذکر نمیشود و موضوع تحویل مال معین حتی در صورت عدم دسترسی به آن و استناد به ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356از شمول مهلت یک ساله از تاریخ تعیین بهای مال خارج است؟

گرچه اصولاً در مواردی که محکومبه استرداد عین معین است ،از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356قیمت آن مشخص شود ،تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت ،سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل ،سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمیتواند موجب افزایش مهلت مزبور شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه