مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۴۹

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه محکومعلیه پس از پایان مدت حبس ،صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد ،با عنایت به اینکه ماده 27قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صرفاً بابت ایام بازداشت قبلی ،محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای هر روز بازداشت را تجویز کرده است ،آیا این حکم قابل تسری به بازداشت فرد بابت رد مال نیز میباشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شلاق تعزیری وی کسر شود یا در هر صورت کل مجازات شلاق باید اجرا شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

صدور حکم به رد مال اساساً واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمیشود و حبس )توقیف( محکوم به رد مال تا »زمان اجرای حکم« یا »پذیرفته شدن ادعای اعسار وی« یا »جلب رضایت محکومله« در اجرای مواد 3و 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و با عنایت به صدر ماده 3این قانون ،ساز و کاری جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم )استیفای محکومبه مالی( است و چنین توقیفی ،محکومیت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمیشود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده 27قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 516قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال ،احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و کسر آن از مجازات »شلاق تعزیری« یا »جزای نقدی« فاقد وجاهت قانونی است .مفاد ماده 241آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد