استعلام
اولاً ،مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
دادگستری از اختیارات دیوان عالی کشور است و به موجب مواد 11و 12قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
نظارت انتظامی و عملکردی بر قضات نیز از اختیارات و وظایف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است .ثانیاً ،بر
اساس مواد 11و 12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی جایگاه
نظارت و ریاست اداری بر دادگاهها و واحدهای قضایی فقط برای رئیس کل دادگستری استان دانسته شده و رؤسای
حوزههای قضایی شهرستان و سرپرستان مجتمعهای قضایی در شهرستان مرکز استان صرفاً ریاست اداری بر دادگاهها دارند
و نظارت قضایی برای آنها پیشبینی نشده است .ثالثاً ،به موجب بندهای 4و 5ماده 14قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب ،1390آنچه به عنوان عدم نظارت برای مدیران قضایی تخلف انتظامی شمرده شده است ،فقط عدم نظارت بر
عملکرد اداری شعب است؛ به نحوی که منجر به بینظمی متصدیان امور شعب شود و عدم نظارت بر عملکرد قضایی آنها
جزأ تخلفات انتظامی نیست .رابعاً ،تنها مواردی که در مقررات فعلی اختیار نظارت بر عملکرد قضات برای مدیران قضایی
مطرح شده است ،غیر از عنوان کلی نظارت در ماده 12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373با
اصلاحات و الحاقات بعدی ،مفاد ماده 28آییننامه اجرایی ماده 12قانون نظارت بر رفتار قضات است که رؤسای کل
دادگستری استانها را مکلف به تشکیل هیأتهای نظارت و بازرسی برای اعمال نظارت در حدود ماده 24این آییننامه
کرده است و در واقع قسمتی از اختیارات دادسرای انتظامی قضات در این بخش را به رؤسای کل دادگستری استانها
تفویض کرده و معمولاً رؤسای کل دادگستری استانها نیز اعمال این اختیار و تکلیف را به یکی از معاونان خود به عنوان
معاون نظارت و بازرسی محول میکنند و هیچگونه تفویض اختیاری در این خصوص به رؤسای حوزههای قضایی و
سرپرستان مجتمعهای قضایی انجام نمیشود .با عنایت به مراتب یادشده ،برخی پرسشها به شرح زیر مطرح است -1 :آیا
اساسا تفکیک میان نظارت اداری و نظارت قضایی بر دادگاهها و واحدهای قضایی صحیح است و مبنای قانونی دارد؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ ،مهمترین مصادیق نظارت قضایی چیست؟
-2آیا نظارت قضایی بر دادگاهها توسط رؤسای حوزههای قضایی و سرپرستان مجتمعها وجاهت قانونی دارد یا چنین
نظارتی فقط از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است؛ مگر آنکه ایشان اختیارات موضوع ماده 28آییننامه اجرایی
قانون نظارت بر رفتار قضات را به رؤسای حوزههای قضایی و سرپرستان مجتمعها نیز واگذار کند؟
-3آیا رویه کنونی در مطالبه و اخذ پرونده از شعب دادگاهها توسط رؤسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمعها جهت
بررسی عرض حالهای مردمی که در ملاقاتهای عمومی ارائه میشود و ناظر به عدم رعایت مقررات در جریان رسیدگی
به پرونده است ،وجاهت قانونی دارد؟
-4آیا با وجود اختیارات دادگاه در تعیین اوقات رسیدگی مطابق ماده 64قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نظارت رئیس حوزه قضایی و سرپرست مجتمع قضایی بر نحوه تعیین اوقات رسیدگی
روزانه در شعب دادگاه از حیث کافی یا ناکافی بودن تعداد اوقات روزانه و جلوگیری از طولانی شدن مدت زمان رسیدگی
به پروندهها توجیه قانونی دارد؟ آیا در همین خصوص الزامات بند »د« ماده 113قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395ناظر به جدول شماره 16همان قانون موضوع شاخصهای
توسعه قضایی و نیز دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب 25/3/1399ریاست محترم قوه قضاییه مجوز
اعمال چنین نظارتی است؟
-5با وجود اختیار قانونی دادگاه در تشخیص فراهم بودن یا نبودن موجبات اعلام ختم دادرسی و اینکه در ماده 14قانون
نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390آنچه تخلف انتظامی دانسته شده است ،عدم اعلام ختم دادرسی است و نه تأخیر
در اعلام ختم دادرسی؛ در حالیکه یکی از دلایل عمده اطاله دادرسی و بلاتکلیف ماندن پروندهها در شعب دادگاهها تأخیر
غیر متعارف در اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه است تا تکلیف صدور رأی حداکثر ظرف یک هفته پس از آن برای
دادگاه ایجاد نشود ؛آیا رؤسای حوزههای قضایی و سرپرستان مجتمعها میتوانند در راستای نظارت بر عملکرد دادگاهها
و جلوگیری از اطاله دادرسی در این خصوص ورود نموده و علت تأخیر نامتعارف دادگاه در اعلام ختم دادرسی را بررسی
و عنداللزوم تذکر مقتضی بدهند؟
-6با توجه به اینکه برخلاف دادرسیهای کیفری که مطابق ماده 359قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392استماع
اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ضروری است ،در دادرسیهای مدنی چنین الزامی بجز موارد موضوع ماده 200قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379وجود ندارد ،چنانچه طرفین دعوای مدنی به هر
دلیل اصرار بر استماع اظهاراتشان توسط دادگاه به جهت کشف واقع داشته باشند ،آیا رئیس حوزه قضایی یا سرپرست
مجتمع قضایی میتواند از باب نظارت قضایی استماع اظهارات را از دادگاه مطالبه کند؟
-7با عنایت به کثرت مراجع استعلامکننده وضعیت پروندهها از واحدهای قضایی و درخواستهای متعدد برای ارسال
اصل یا بدل پرونده یا تهیه گزارش آن ،آیا مطالبه پرونده از شعبه دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع
برای اجابت خواسته مراجع یاد شده اعمال نظارت قضایی تلقی شده و مجاز است؟ اجابت خواسته کدام یک از مراجع
مذکور برای رؤسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمعها الزامی است؟
-8چنانچه مصادیق یادشده در بندهای فوق از مصادیق نظارت قضایی باشد و رؤسای حوزههای قضایی و سرپرستان
مجتمعها قانوناً اختیاری در امر نظارت قضایی نداشته باشند و رئیس کل دادگستری استان نیز اختیارات موضوع ماده 28
آییننامه اجرایی ماده 12قانون نظارت بر رفتار قضات را صریحاً به آنان تفویض نکرده باشد؛ اما در مکاتبات اداری و یا
دستورات شفاهی به صورت سلسلهمراتبی )مانند دستور رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به
سرپرستان مجتمع قضایی در همان شهرستان( خواستهای در حدود یکی از مصادیق مذکور مطرح شود ،آیا عدم اجابت آن
فاقد اشکال است؟ و یا آنکه بدون اقدام گذاشتن آن منطبق بر بند 8ماده 14قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
تلقی شده و به عنوان اهمال در انجام وظایف محوله تخلف محسوب میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
منظور از عبارت »نظارت اداری« در ماده 12قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ،1381
انجام امور نظارتی با ماهیت اداری از قبیل نظارت بر اجرای صحیح مقررات اداری در مراجع قضایی و حفظ نظم و
ترتیبات اداری و از جمله نظارت بر دفاتر دادگاهها از حیث چگونگی تعیین اوقات رسیدگی و نیز مطالبه پروندهها صرفاً
از حیث نظارت بر امور اداری و تهیه گزارش و اقداماتی نظیر تنظیم مرخصی و حضور و غیاب و امثالهم میباشد و در
هر صورت نظارت اداری ،مقولهای جدای از نظارت قضایی و نظارت انتظامی است که مطابق اصل 161قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ،1368قوانین جاری ،برعهده مقامات و مراجع عالی قضایی نظیر دیوان عالی کشور و
دادگاههای تجدید نظر استان و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد با رعایت شرایط مذکور در قوانین و
مقررات مربوط میباشد.
ضمناً پاسخگویی به دیگر پرسشهای مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل میباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه