نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۲۳

در پروندهای در راستای وصول محکوم به جلب محوم علیه صادر و نامبرده جلب و تحت الحفظ در این اجرا حاضر پس از تفهیم دادخواست اعسار از محکوم به به دادگاه مربوطه ارائه و با توجه به سپردن وثیقه از زندان آزاد تا به اعسار نامبرده رسیدگی گردد و پس از طی مراحل قانونی اعسار نامبرده رد شد و پس از قطعیت به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علی ابلاغ 20روزه صورت گرفته است و ایشان را معرفی ننموده اند و وثیقه ضبط و ابلاغ ده روزه اعتراض به ضبط وثیقه انجام شد و اعتراضی صورت نگرفت و پلاک ثبتی وثیقه گذار به مزایده گذاشته شد و پس از دو بار مزایده به دلیل اینکه ملک ایراد داشته )استعلام از شهرداری صورت گرفته ملک در حال تخریب بود به دلیل گود برداری همسایه مجاور که غیر اصولی بوده است( خریداری حاضر نشده است و محکوم له نیز با توجه به ایراد دار بودن حاضر به قبول نشده است و در راستای ماده 132قانون ا م تقاضای رفع اثر از ملک وثیقه گذار را به همراه صدور برگ جلب صادر شده است پس از گذشت حدودا سه سال محکوم له موفق به جلب محکوم علیه نشده است و با توجه به تحقیقات به عمل آمده مشکل ملک مرتفع شده است و شرایط ملک از وضع سابق تغییر کرده و این موضوع برای دادگاه محرز می باشد و قابل فروش می باشد حال با توجه به شرایط فوق و اینکه وثیقه گذار متعهد به معرفی محکوم علیه بوده و در غیر این صورت از ناحیه فروش وثیقه می شود محکوم به را وصول نمود آیا می شود مجددا ملک وثیقه گذار را که شرایطش با قبل تغییر کرده است توقیف و به فروش رساند و محکوم به را وصول کرد؟

اولاً ،در اجرای ذیل تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394وثیقه ضبط نمیشود؛ بلکه محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء میشود. ثانیاً ،نحوه استیفاء محکومبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقهای که توسط ثالث معرفی شده است ،مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده 34قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای محکومعلیه است؛ بنابراین شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکومعلیه برخوردار است. ثالثاً ،در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است ،از مال رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط معادل وجه قرار از وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار ،انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132قانون اجرای احکام مدنی خارج است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر ،شرایط مؤثر فروش ملک تغییر یافته باشد ،با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار میباشد ،مزایده ملک با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه