استعلام
در پروندههای دادسرا بویژه در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان مواردی پیش میآید که متهم یا
یکی از متهمان متواری است؛ در چنین وضعی ابلاغ به نحو قانونی صورت میگیرد و در نهایت قرار جلب به
دادرسی و کیفرخواست صادر میشود؛ این در حالی است که برخی شعب دادگاه؛ بویژه در مواردی که مجازات
متهم اعدام است ،پرونده را با کسر از آمار به دادسرا عودت میکنند و اصرار دارند آن پرونده در دادسرا مفتوح
بماند تا متهم دستگیر و پرونده به همراه متهم به دادگاه ارسال شود .با توجه به مواد قانونی از جمله مواد 174و
394قانون آیین دادرسی کیفری مصوب :1392
-1آیا دادسرا فارغ از عنوان اتهامی و مجازات قانونی میتواند نسبت به متهمی که در دادسرا حاضر نشده و
متواری است ،قرار جلب به دادرسی و در نهایت کیفرخواست صادر کند؟
-2آیا دادگاه کیفری میتواند در فرضی که در تحقیقات دادسرا ابلاغ قانونی به درستی انجام شده است ،با کسر
پرونده از آمار آن را به دادسرا عودت و دادسرا را ملزم کند تا زمان نامعلوم و تا دستیابی به متهم به تحقیقات
خود ادامه دهد؟
-3آیا نپذیرفتن استدلال و عودت پرونده به دادگاه ،تخلف انتظامی محسوب میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2اولاً ،مستفاد از مواد 174 ،104 ،94 ،2و 190قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این است که
تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی،
عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار
متهم از طریق درج در جراید و غیره ،تحقیقات مقدماتی را هر چند به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده 350
این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است ،ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به
دادسراها نیست.
ثانیاً ،چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فیالارض بداند ،امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه
با توجه به دلایل و قراین موجود ،اتهام را از مصادیق افساد فیالارض نداند و یا محتوای پرونده ،مجرمیت متهم
را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد )عقیده به برائت متهم داشته باشد( رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی
است.
ثالثاً ،مستفاد از مواد 341 ،275 ،274و بند »الف« ماده 389قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392این
است که در مواردی که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال میکند ،دادسرا مکلف به تبعیت از نظر
دادگاه است و ازآن جا که به دلالت ماده 22قانون یادشده ،دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای
دادسرایی که در معیت آن قرار دارد ،لازمالاتباع است ،موردی برای اختلاف وجود ندارد.
-3تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف این
اداره کل خارج است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه