نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۱۸

با توجه به اینکه در ماده 65قانون امور حسبی مصوب ،1319نصب قیم برای محجور به قطعیت حکم حجر موکول شده است و از طرفی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله ماده 103این قانون ،در مواردی که دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر دارند ،دادگاه به صورت یکجا به تمامی دعاوی رسیدگی میکند و با عنایت به ماده یک قانون اخیرالذکر که مقررات این قانون را در امور حسبی نیز جاری میداند ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم مجوز قانونی دارد؟

با توجه به صراحت ماده 65قانون امور حسبی مصوب 1319که مقرر میدارد »بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر ،اقدام به تعیین قیم میگردد« ترتیب پیشبینی شده در این مقرره موضوعیت دارد و در فرض سؤال موجبی برای رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم وجود ندارد .حکم مقرر در ماده 64قانون یادشده مبنی بر تعیین امین موقت برای فاصله زمانی پس از صدور حکم حجر و پیش از قطعی شدن آن نیز مؤید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه