مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۰۸

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه پروندهای که موضوع جرم آن قابل گذشت است ،نزد دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر مطرح باشد و پس از صدور حکم محکومیت و پیش از ارسال پرونده به اجرای احکام شاکی اعلام رضایت و گذشت کند ،آیا دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر مجاز به صدور قرار موقوفی و مختومه کردن پرونده است و یا اینکه این اقدام باید به استناد ماده 505قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از طریق اجرای احکام صورت گیرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با عنایت به اینکه حسب صدر ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد ،موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است؛ اولاً ،با صدور حکم هرچند غیر قطعی دادگاه فارغ از رسیدگی است و صرفاً در احکام غیابی آنهم مادام که واخواهی نشده باشد ،همان دادگاه مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست .ثانیاً ،حسب صراحت ماده 505قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف میشود ،قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند؛ لذا دادگاه نخستین یا تجدید نظر پس از صدور رأی مجاز به ورود مجدد به پرونده و صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا نبوده و باید پرونده را به اجرای احکام ارسال تا قاضی اجرای احکام تصمیم مقتضی اتخاذ کند. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | مرکز حقوقی راهبرد