مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۰۷

تاریخ نظریه:

استعلام

در مواردی که مالی از سوی شخص ثالثی جهت استیفای محکومبه به واحد اجرای احکام مدنی معرفی میشود، چنانچه مال مذکور توقیف و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی مال ارجاع شود و اعتراض صاحب مال به میزان ارزیابی شده از سوی قاضی اجرا مردود اعلام شود ،آیا صاحب مال میتواند با تقدیم دادخواست ادعای غبن فاحش و فسخ مزایده را مطرح کند؟ در مواردی که مالی از محکومعلیه نیز شناسایی میشود ،آیا ادعای غبن از سوی وی نیز قابل طرح است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

در فرض سؤال که شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356مالی را برای استیفای محکومبه معرفی کرده است ،وی از تمام حقوق و تکالیف محکومعلیه برخوردار است و لذا در این فرض که اعتراض این شخص نسبت به ارزیابی مال از سوی دادگاه و در اجرای ماده 75همان قانون مردود شده است، از آنجا که وفق ماده اخیرالذکر تشخیص دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به ارزیابی مال قطعی است، دعوای بعدی این شخص مبنی بر فسخ مزایده به ادعای غبن و متعاقباً درخواست توقف عملیات اجرایی مسموع نیست و در این خصوص تفاوتی نیست که مال از سوی محکومعلیه معرفی شده باشد و یا از سوی ثالث. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد