نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۰۵

شخص حقوقی دولتی در راستای تملک ملک شخص حقیقی و بر اساس توافقنامه ،متعهد به واگذاری بخشی از ملک مورد تملک به مالک میشود؛ از آنجا که مالک پیش از تملک ملک توسط سازمان دولتی ،ملک مذکور را به موجب اسناد عادی و در قطعات متعدد به اشخاص ثالث واگذار کرده است ،سازمان دولتی از واگذاری آن خودداری کرده است .با طرح دعوای مالک و به موجب دادنامه صادره حکم به تنظیم سند رسمی بر مبنای توافقنامه صادر شده است .اشخاص خریدار ،به موجب اسناد عادی و در راستای ماده 147اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ،صدور سند رسمی را درخواست میکنند و مالک اولیه با حضور در کمیسیون هیأت حل اختلاف ،صحت انتقال ملک به موجب اسناد عادی را تأیید و سازمان تملککننده هم در راستای تبصره 3ماده 148قانون یادشده ،با انتقال سند موافقت میکند .در حال حاضر مالک اجرای حکم را درخواست کرده و به لحاظ انتقال ملک مورد لحوق حکم به موجب اسناد رسمی به اشخاص ثالث ،اجرای آن ممکن نیست و مالک اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356را درخواست کرده است .با توجه به مراتب ،آیا در صورت عدم امکان اجرای حکم تنظیم سند رسمی، اعمال ماده 46یادشده امکانپذیر است؟

صرفنظر از ابهام موجود در سؤال ،چنانچه مقصود آن است که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است؛ اما به سبب آنکه سند به نام محکومعلیه نیست ،قابلیت اجرایی ندارد ،از آنجا که ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ناظر بر موردی است که محکومبه عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، موضوع منصرف از ماده یادشده است و این ماده قابلیت اعمال ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه