نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۹۷

یک فقره چک به سررسید 2/4/1401به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است. دارنده چک نیز به علت عدم موجودی از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت این گواهی بدون آن که چک را در سامانه صیاد ثبت کند ،صرفاً با ظهرنویسی آن چک را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده نیز دعوای مطالبه وجه چک از صادرکننده را مطرح کرده است؛ بدون آنکه چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد. اولاً ،نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده 21مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 1397و (1400در متن چک قید شده است که هرگونه ظهرنویسی و انتقال چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است؛ آیا قانون صدور چک که اخیرالتصویب است ،در خصوص رعایت شرایط شکلی سند تجاری از جمله چک قانون تجارت را با تخصیص مواجه کرده است؟ این پرسش بدین جهت است که در قانون تجارت عدم رعایت شرایط شکلی در صدور سند تجاری موجب خارج شدن آن از اسناد تجاری میشود. ثانیاً ،با توجه به عدم رعایت تبصره یک ماده 21مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و از آنجا که از ابتدای سال 1401تمامی چکهای صادره باید در سامانه به ثبت برسد ،آیا چک مذکور وصف تجاری خود را حفظ میکند یا در حد سند عادی است؟ ثالثاً ،آیا چک مذکور قابلیت مطالبه از ناحیه منتقلالیه اخیر به صورت سند عادی و یا سند تجاری را دارد و یا آنکه در صورت طرح دعوا در این خصوص به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی سند ،دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟ رابعاً ،در صورت طرح دعوی و پذیرش آن ،خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ خامساً ،در صورت درخواست تأمین خواسته ،آیا دادگاه مکلف به اخذ خسارت احتمالی است؟

اولاً ،ثانی ًا و ثالثاً ،قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 23/8/1397و 29/1/1400در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمیباشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311نموده است .در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صیاد ،چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است ،با عنایت به تبصره یک ماده 21مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی ،(29/1/1400این انتقال از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311خارج است و دارنده ،دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. رابعاً و خامساً ،بنا به مراتب یادشده ،فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2قانون صدور چک )الحاقی (1376و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید را به رسمیت شناخته است ،خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت میگیرد؛ همچنان که در فرض سؤال صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و این فرض از شمول بند »ج« ماده 108قانون اخیرالذکر خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه