نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۹۲

با توجه به ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( که در آن مجازات اتهام متصرف غیر قانونی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرتالمثل شلاق تعزیری و مجازات متصرف غیر قانونی منتفع علاوه بر مجازات مذکور جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی و نیز این مجازات در مورد شخصی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی میباشد که آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات علاوه بر مجازات شلاق و جزای نقدی لزوما باید حکم به جبران خسارت و پرداخت اجرتالمثل نیز صادر نماید یا اینکه حکم بر جبران خسرات و پرداخت اجرتالمثل نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟ در صورتی که حکم بر پرداخت جبران خسارت و اجرتالمثل نیاز به دادخواست داشته باشد آن دادخواست را چه شخصی باید ارائه دهد؟ در صورت عدم ارائه دادخواست آیا این فعل نیز خود نوعی اهمال و تفریط موجب تضییع اموال دولتی محسوب میگردد؟ در صورتی که حکم به جبران خسارت و اجرتالمثل نیاز به دادخواست نداشته باشد و این موضوع از سوی دادگاه نخستین مورد حکم واقع نشده باشد آیا دادگاه تجدیدنظر در مقام اصلاح میتواند این موضوع را )یعنی حکم به جبران خسارت و پرداخت اجرتالمثل( به حکم اضافه نماید؟

اولاً ،ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن ،از حیث ماهیت ،مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به جواز صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است ،نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت »علاوه بر جبران خسارات وارده« در ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375مذکور در فرض استعلام( به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. ثانیاً ،در مورد ماده 598قانون مجازات اسلامی مصوب ،1375بالاترین مقام دستگاههای مذکور در این ماده یا مقامی که این اختیار به او تفویض شده باشد یا وکیل قانونی ایشان میتواند دادخواست ضرر و زیان را تقدیم کند و عدم تقدیم دادخواست و یا اهمال در تقدیم آن از سوی مقام ذیصلاح از قلمرو قسمت اخیر ماده 598قانون پیشگفته تخصصاً خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه