نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۸۳

تقویم خواسته حداقل دارای هفت اثر حقوقی از جمله تعیین هزینه دادرسی ،تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای حل اختلاف ،تعیین حقالوکاله وکیل ،میزان تمبر وکالت ،قابلیت تجدیدنظرخواهی ،قابلیت فرجامخواهی و تقویم خسارات دادرسی است؛ لذا در بند 3ماده 51قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء آن ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد ،به عنوان یکی از شرایط دادخواست آمده است .از سوی دیگر در بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ،مبلغ دو هزار ریال )که به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است( تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید .اعمال مقرره اخیر فقط تکلیف هزینه دادرسی را مشخص میکند و شش اثر دیگر را نمیتواند تحت پوشش قرار دهد و تعیین تکلیف نماید؛ بهویژه در مواردی که پرونده پیش از ورود به ماهیت به صدور قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم استماع دعوا منجر میشود و یا آنکه ارکان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به کارشناس رأی بر بیحقی یا بطلان دعوا صادر میشود .از سوی دیگر ،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤخرالتصویب است .پرسش این است آیا در چنین مواردی تقویم علیالحساب خواسته توسط خواهان که میتواند تمام هفت اثر مذکور را به نحوی محقق کند ،قابل پذیرش است؟

اولاً ،مستنبط از بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله برای اخذ آن )هزینه دادرسی( دستور لازم را صادر کند. ثانیاً ،چنانچه دادگاه بدوی سهواً بدون تعیین ارزش خواسته حکم بر بیحقی صادر کند ،مستنبط از بند 14ماده 3 یادشده تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و با توجه به اینکه با لحاظ بند »الف« ماده 331قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است ،بنابراین در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر پرونده باید جهت تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده شود. ثالثاً ،بنا به مراتب یادشده و از آنجا که دادگاه بدوی مکلف است پیش از صدور رأی بهای خواسته را تعیین و بلافاصله بعد از صدور رأی دستور وصول آن را صادر کند ،مطابق حکم مقرر در مواد 367و 398قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و بر اساس میزان خواستهای که دادگاه تعیین کرده است ،فرجامخواهی صورت خواهد گرفت؛ همچنان که بر اساس میزان هزینه دادرسی تعیین شده از سوی دادگاه ،حقالوکاله وکیل و خسارات دادرسی نیز قابل تعیین و محاسبه است و به همین سبب ،بر خلاف آنچه در استعلام آمده است ،بر حکم مقرر در بند 14ماده 3قانون صدرالذکر از این حیث ایرادی مترتب نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه