نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۸۱

هرگاه چک توسط مدیر عامل شرکت از حساب شرکت صادر شود و شرایط قانونی اعتبار را دارا باشد ،از آن جا که وفق قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مدیر عامل و شرکت هر دو متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک هستند ،در صورت ورشکستگی شرکت ،آیا رأی وحدت رویه شماره 788مورخ 27/3/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف میداند، شامل حال مدیر عامل شرکت که چک را امضا کرده است نیز میشود؟ به عبارت دیگر ،آیا مدیر عامل نسبت به شرکت ضامن است یا مسؤولیت مستقل دارد؟

با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکتهای تجارتی ،صرف ورشکستگی شرکت تجارتی ،تأثیری در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علیالاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 19قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مسؤولیت تضامنی پیشبینی کرده است .همچنین رأی وحدت رویه شماره 788مورخ 27/3/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده ،قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمیباشد؛ بنابراین ،معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ،در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک تأثیری ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه