مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۸

تاریخ نظریه:

استعلام

مطابق ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری ،در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت و یا ...باشد ،علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2تا 10سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود .حال: -1آیا به صرف کارمند بودن متهم ،مجازات مورد اشاره به کارمند تعلق میگیرد یا میبایست اقدام کارمند به سبب انجام وظیفه دولتی ،مرتکب کلاهبرداری شده باشد که مشمول مجازات شود؟ -2آیا مجازات مورد اشاره برای کارکنان دولت ،قابل تسری به جرایم درحکم کلاهبرداری برای کارکنان دولت نیز میباشد یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1برای شمول مجازات کلاهبرداری مشدد به مرتکبانی که از کارکنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367صرف کارمند دولت بودن مرتکب برای تشدید مجازات )وی( کافی است؛ اعم از این که مرتکب از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا بزهدیده از سمت یا عنوان یا شغل واقعی مرتکب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده یا نبوده باشد. -2حکم مقرر در فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367 )مجازات کلاهبرداری مشدد( درباره کلیه جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده یا کلاهبرداری محسوب میشوند ،مجری است و رأی وحدت رویه شماره 594مورخ 1/9/1373نیز مؤید این نظر است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | مرکز حقوقی راهبرد