استعلام
با توجه به اینکه برخی از شرکتهای دولتی من جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دارای
ماهیت صد در صد دولتی میباشد با توجه به مواد 2و 3و 4قانون محاسبات عمومی
پاسخ اداره کل حقوقی
موارد ذیل را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام نمایید:
-1آیا شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف
اموال دولتی مصوب 1365و بند ج ماده 24تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393میباشند یا خیر؟
-2در صورت شمول این شرکتها به موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم
تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و بند ج ماده 24قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
1393آیا خسارت تاخیر تادیه به محکوم به در مهلتهای قانونی هجده ماه و سه ماه توقف موضوع مواد قانونی
تعلق میگیرد یا خیر؟
پاسخ:
-1قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرف ًا ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند.
شایسته ذکر است هرچند بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
) (2مصوب ،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386را
به طور مطلق به کار برده است ،اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست ،فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و
اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل
کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت
کنند ،نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم ،بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
4/12/1393تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است
که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این
شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه
را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط
پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری«
مذکور در بند »ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات
نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .همچنین اختصاص
مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
-2صرف نظر از آنکه که شرکتهای دولتی به شرح مندرج در بند »یک« از شمول احکام مقرر در ماده واحده
قانون نحوه محکومبه دولت و عم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365خروج موضوعی دارند .طبق ماده
522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از جمله شرایط امکان
محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ،تمکن مدیون است که در مورد
ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال
دولتی مصوب 1365شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد .اساساً با
لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه ،چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت
محکومبه استنکاف کند ،در صورت اثبات تخلف ،به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف
سبب وارد شدن خسارت به محکومله باشد ،مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که
کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق
خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه
خواهد بود ،لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکومله متوجه شخص
مستنکف است .بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم
تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه