نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۷۴

با عنایت به بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی که در فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست ،دریافت هزینه دادرسی را به بعد از تعیین خواسته و صدور حکم موکول و دادگاه را به مشخص کردن قیمت خواسته پیش از صدور حکم مکلف کرده است ،هرچند برخی نظریات مشورتی با مضمون وصول هزینه دادرسی در مرحله اجرای احکام صادر شده است ،اما در این راستا برخی مشکلات از جمله به شرح زیر وجود دارد: -1مشکلات و زحمت دوچندان شعبه برای وصول هزینه دادرسی ،در مواردی که خواهان حسب مورد بیحق شناخته شده یا محکومعلیه واقع شده و تمایلی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد و اجرای احکام ناگزیر برای جلوگیری از تضییع بیتالمال ،باید اموال خواهان را شناسایی و توقیف کند که مشکلات خاص خود را به دنبال دارد. -2محکومله پس از قطعیت حکم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم میکند که از نظر اکثریت شعب امکان رسیدگی ندارد. -3برخی خواهانها تهاتر مطالبات وصولی از محکومعلیه با هزینه دادرسی در مرحله اجرا را درخواست میکنند که ممکن است به علت معسر شناخته شدن محکومعلیه از پرداخت محکومبه پس از تقدیم دادخواست ،امکان وصول نباشد. -4به نظر میرسد به نوعی اختیارات دادگاههای بدوی و تجدید نظر مندرج در تبصره دو ماده 339و همچنین ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379تحتالشعاع قرار میگیرد. -5به علت وصول هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل در پرونده اجرایی پرونده اصلی از این حیث ناقص و دفتر شعبه بدوی در تکمیل فرمهای ارسال به بایگانی راکد با مشکلاتی مواجه میشود. -6فلسفه تدوین بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص نبودن قیمت خواسته است و دلیلی ندارد پس از مشخص شدن قیمت خواسته توسط کارشناس ،بین خواهانی که از ابتدا قیمت خواسته را تعیین میکند با خواهان موضوع بند 14ماده 3یادشده تفاوتی قایل شویم و عدم امکان تعیین قیمت خواسته از حیث تأخیر در پرداخت هزینه ،امتیازی برای وی قلمداد شود. با توجه به مراتب و مشکلات یادشده و با عنایت به عقیده برخی حقوقدانان مبنی بر جواز مکلف کردن خواهان به پرداخت هزینه دادرسی به محض قطعیت نظریه کارشناسی یا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در همین مرحله، خواهشمند است در این خصوص اظهار نظر فرمایید.

اولاً ،برابر بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال ،تمبر الصاق و ابطال میشود )این مبلغ بعداً افزایش یافته است( و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد ،دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراین در موارد اعمال این بند ،وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل میآید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ،فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند 14ماده 3قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است ،با ترتیب مقرر در این بند حاصل میشود. ثانیاً ،با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکومله همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابهالتفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال به دست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکومبه وصول میشود. ثالثاً ،با اعمال مفاد بند 14ماده 3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب فوقالذکر ،هزینه دادرسی پس از صدور حکم بدوی بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول میشود و مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست تا آنگونه که در استعلام آمده است ،اعمال تبصره 2ماده 339و ماده 345قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379را تحتالشعاع خود قرار دهد. رابعاً ،برخی مشکلات اجرایی در وصول هزینه دادرسی آنگونه که در استعلام آمده است ،مانع از اجرای حکم قانون به ترتیبی که شرح آن آمد ،نمیباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه