مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۷

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362و خصوصا ماده 10این قانون ،در حال حاضر در قراردادهای مشمول قانون موجر و مستأجر قانون ،1376کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده 486قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10صدر الذکر و نیز ماده 20قانون سال 1356تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،با توجه به اینکه در ماده 13قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376مقرر شده است »کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود« و در خصوص حکم مقرر در ماده 10قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362نیز در قانون سال 1376حکم مغایری وجود ندارد ،لذا دلیلی بر نسخ ماده 10یادشده وجود ندارد. ثانیاً ،بین حکم ماده 486قانون مدنی و ماده 10قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362منافاتی نیست و تعمیرات کلی مورد اجاره و تعمیراتی که برای انتفاع از مورد اجاره لازم است ،بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است ،بر عهده مستأجر میباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | مرکز حقوقی راهبرد