مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۶۶

تاریخ نظریه:

استعلام

در خصوص نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56و 57قانون مجازات اسلامی ،ملاک حبسهای موضوع ماده 57 مذکور )درجات 6 ،5و (7مجازات قانونی است یا قضایی؟ و آیا شرایط و ضوابط رأی باز مندرج در آییننامه سازمان زندانها به نظام نیمه آزادی نیز تسری دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1منظور از عبارت »حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت« در صدر ماده 57قانون مجازات اسلامی ،1392مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید میشود؛ زیرا مقنن در این ماده از عبارت »محکومیت به حبس« استفاده نکرده است و مؤید این نظر ،تصریح ماده 62این قانون است که در این ماده به جرایم تعزیری اشاره شده است. -2مستفاد از مواد 56و 57قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مواد 553و 554قانون آیین دادرسی کیفری 1392این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیشگفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفهآموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه )رأی باز( موضوع شق 6بند »ب« ماده یک آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/3/1400رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذیربط این آییننامه )از جمله مواد 182 ،181و 183آن( به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56و 57قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی میباشد ،نیست و نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آییننامه اجرایی ماده 63قانون مجازات اسلامی ) 1392مصوب (4/2/1398بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفهآموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمیباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | مرکز حقوقی راهبرد