مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۵۱

تاریخ نظریه:

استعلام

به موجب رأی وحدت رویه شماره 812مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است و نه از تاریخ مطالبه آن؛ از طرفی مطابق مواد 318و 319قانون تجارت مصوب 1311مرور زمان نسبت به چک ،برات و فته طلب پذیرفته و در صورت سپری شدن مهلت پنج ساله از تاریخ سررسید ،چک از مزایای اسناد تجاری خارج و به صورت سند عادی تلقی میشود .آیا رأی وحدت رویه مذکور شامل چکهایی که مشمول مرور زمان است نیز میشود؟ به عنوان مثال ،چنانچه چک در تاریخ 20/2/1382صادر و دارنده آن در تاریخ 1/4/1400گواهی عدم پرداخت دریافت و مبادرت به اقامه دعوا در مراجع قضایی نماید ،آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است یا به علت شمول مرور زمان ،چک به عنوان سند عادی تلقی و مطابق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از تاریخ مطالبه )تقدیم دادخواست( محاسبه میشود؟ چنانچه چک موصوف در تاریخ 20/2/1382یعنی همزمان با سررسید به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود؛ اما دارنده در این مدت اقامه دعوا نکند و در تاریخ 1/4/1400دعوای حقوقی اقامه کند ،مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا زمان گواهی عدم پرداخت و یا زمان تقدیم دادخواست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از سپری شدن مهلتهای مقرر در مواد 318و 319قانون تجارت مصوب 1311اقدام به طرح دعوا کرده است ،دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً میتواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است ،بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین ،از شمول رأی وحدت رویه شماره 812مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379محاسبه میشود .واخواست چک در مهلت مقرر در ماده 315قانون صدرالذکر یا خارج از آن مهلت ،مؤثر در مقام نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | مرکز حقوقی راهبرد