استعلام
-1مستنداً به اصل 86قانون اساسی و به موجب ماده ) (9قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان )مصوب
لا آزادند و
» :(15/1/1391نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کام ً
نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود
دادهاند تعقیب یا توقیف کرد«؛ با عنایت به ابهام و اختلاف در قلمرو اجرایی این اصل ،شورای محترم نگهبان حسب
نظریه تفسیری طی شماره 3036/21/80مورخ 20/10/1380اعلام نمود» ،اصل هشتاد و ششم قانون اساسی
در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی ،در مجلس است
و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج میباشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم
نمیباشد«.
-2با تصویب قانون تعیین نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان )مصوب ،(15/1/1391تشخیص مصادیق موضوع
ماده 9این قانون بر اساس تبصره ) (1ماده موصوف به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان واگذار و با عنایت به
تبصره ) (2این ماده تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه
پنج تا هفت تعیین گردیده است.
-3با عنایت به طرح شکایت به طرفیت برخی از نمایندگان مجلس با استناد به اظهارات و یا اقداماتی که با عناوین
مجرمانهای همچون توهین ،افتراء ،انتشار اسناد دارای طبقهبندی ،نشر اکاذیب و ...مطابقت داشته ،در فرآیند
رسیدگی به این قبیل شکایات ،برخی از قضات )در مرحله دادسرا( با استناد به تبصره یک ماده ) (9قانون نظارت
مجلس بر رفتار نمایندگان ،بر این نظرند که شروع رسیدگی قضایی در این قبیل موارد ،منوط به مصوبه یاتایید
هیئت نظارت مبنی بر خروج نماینده از وظایف نمایندگی بوده و هرگونه تصمیمگیری در این خصوص را متوقف
به استعلام از این هیئت نمودهاند .این در حالی است که شورای محترم نگهبان در نظریهای دیگر به شماره
52964/30/92به تاریخ ،09/11/1392در پاسخ به سؤالاتی همچون اینکه آیا هیئت نظارت مذکور در قانون
نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ،میتواند وظیفه تعیین مجرم را عهدهدار شده ،به گونهای که نظر هیئت برای
قاضی لازمالاتباع باشد یا خیر؟ و آیا توقف رسیدگی قضایی به اتهام ارتکاب جرم توسط نمایندگان مجلس بر
اظهارنظر هیئت شرعاً جایز است؟ این چنین اظهارنظر نموده است که» :اگرچه الزام قاضی به تبعیت از نظر یا مقام
دیگر خلاف موازین شرعی و قانون اساسی است ،با توجه به نظریه تفسیری 3036/21/80مورخ 20/10/1380
و با عنایت به اظهارنظر مورخ 30/7/1390شورای نگهبان در ماده ) (9طرح قانونی نظارت بر رفتار نمایندگان
و تبصرههای آن و با عنایت به اینکه عبارت ماده ) (9قانون همان است که در اصل 86قانون اساسی آمده است و
مفاد تبصره یک ماده مذکور صرف ًا تشخیص مصادیق ایفاء وظایف نمایندگی و تخلفات انتظامی نمایندگان را به
هیئت نظارت محول نموده است نه تشخیص جرم را ،و لذا نظر این هیئت مانع رسیدگی مستقل مرجع صالح قضایی
نسبت به مواردی که دارای عناوین مجرمانه است نمیگردد«
معالوصف ،با توجه به ابهام موجود و رویههای متفاوت در این زمینه؛ مراتب برای استحضار و در صورت صلاحدید
صدور دستور به منظور اعلام نظر در قالب
پاسخ اداره کل حقوقی
پاسخ:
مستفاد از نظریه تفسیری شماره 3036/21/80مورخ 30/10/1380شورای نگهبان قانون اساسی و تبصره
یک ماده 9قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ،1391صرف نمایندگی مجلس نافی مسؤولیت
مرتکب جرم نیست؛ بنابراین چنانچه به نظر مقام قضایی تردیدی در این باشد که رفتار نماینده مجلس در مقام
ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و یا خیر ،مطابق
تبصره یک ماده 9قانون فوقالذکر تشخیص این امر با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و مقام قضایی
با کسب نظریات مزبور اقدام میکند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه