استعلام
در اجرای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365
خواهشند است اعلام فرمایید آیا شرکتهای ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل و گاز و برق و دهیاریها و
شرکت مترو تهران ،مشمول این ماده واحده میشوند؟ توضیح آنکه ،شرکتهای فوق تأمین و پرداخت مبلغ
محکومبه را به تخصیص و پرداخت بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه منوط میکنند؛ این موضوع موجب اطاله
اجرا و وهن احکام قضایی میشود.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرف ًا ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی )در فرض سؤال شرکتهای ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل و گاز و برق و شرکت مترو تهران( مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً ،هرچند بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386را به طور مطلق
به کار برده است ،اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست ،فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و
اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل
کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت
کنند ،نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم ،بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
4/12/1393تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است
که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این
شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه
را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط
پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری«
مذکور در بند »ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات
نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .همچنین اختصاص
مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
ثالثاً ،به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377و ماده 5قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی ،دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب
میشود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب
1365فقط شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاریها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده
و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی هستند ،از شمول مقررات این قانون خارج میباشند.
همچنین نظر به اینکه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب
1361با اصلاحات و الحاقات بعدی ،برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال محکومعلیه و با شرایط
مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداریها قابل اعمال است ،قابل تسری به دهیاریها نیست؛ بنابراین دهیاریها
از شمول این قانون نیز خارج هستند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه