استعلام
ابا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )اصلاحی (1400و مواد یک و دو این قانون و همچنین
تبصره 5ماده 63ناظر به ماده 44قانون مزبور ،آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در
رسیدگی به جرائم نگهداری مشروبات الکلی نسخ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،طبق رأی وحدت رویه شماره 809مورخ 17/1/1400دیوان عالی کشور ،مرجع صالح برای رسیدگی به
جرم »نگهداری مشروبات الکلی خارجی« ،دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف »قاچاق
کالا« در بند »الف« ماده 1قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک
عنوان قاچاق کالا از عناوین »نگهداری ،حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق« در ماده 22این قانون ،این است که
صرف حمل و فروش »کالای ممنوع قاچاق« که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4ماده 22قانون مورد
بحث از مصادیق کالای ممنوع میباشد ،از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44قانون یادشده خارج
و طبق ماده 301قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
ثانیاً ،مواد 1و 2و تبصره 5ماده ) 63مذکور در فرض استعلام( از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و
ارز مصوب ) 10/11/1400که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست( اساساً دلالتی بر بیاعتباری )نسخ(
رأی وحدت رویه شماره 809مورخ 17/1/1400دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأی وحدت رویه پیشگفته
کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه