نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۲۹

نظر بر اینکه در اجرای ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در فرض استنکاف محکومعلیه از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی ،راجع به اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394تردیدهایی وجود دارد و از طرفی اغلب محکومله قادر به انجام موضوع تعهد با هزینه خود نیست و به ناچار مبادرت به طرح دعوای مجدد برای مطالبه وجه میکند تا متعاقباً بتواند اعمال ماده 3یادشده را خواستار شود و این امر سبب طرح دعوی ،اطاله در اجرای پرونده اصلی و در نهایت سرگردانی محکومله میشود ،خواهشند است اعلام فرمایید آیا هزینههای موضوع ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356از ملزومات اجرای حکم و داخل در مفاد حکم دادگاه است و میتوان ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394را نسبت به این هزینهها اعمال کرد؟

ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394با عنایت به مواد 1و 22آن قانون ،صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی ،محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین ،قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال ،در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه بازداشت میشود .در فرض سؤال با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجرای آن امتناع دارد ،در اجرای ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه